منظمات المجتمع المدني في اليمن.. شرر يتطاير في السماء والبرد باق

الفانوس

تخصص سنويا قرابة 2 مليار دولار ضمن خطط الاستجابة الإنسانية لمواجهة تداعيات الحرب في اليمن، لكن بحسب البعض فإن هذه الأموال ما تزال خارج حدود الاستفادة الفعلية، ولا تجد الطريق الآمن إلى مستحقيها، والسبب من وجهة نظرهم أن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية غير قادرة على وضع خطط وبرامج يمكّنها من أن تحدد الأولويات في اليمن، فضلا عن عدم وجود شفافية ورقابة على هذه الأموال.

ويتحدث البعض أن عمل المجتمع المدني في اليمن ما يزال بدون ورؤية موحدة وكل طرف يحدد أولوياته بشكل منفصل، فضلا عن أن ومعظم المنظمات تعمل بطريقة التنافس وليس بطريقة التكامل وهناك تكرار للأنشطة، وبالتالي يظهر عجز كبير في تلبية احتياجات المجتمع، وهذا نتاج عدم وجود دراسات ميدانية مبنية على نقاشات مركزة مع المجتمع، فضلا عن حصر تلك الأنشطة في مدن رئيسية، وتجاهل المحافظات البعيدة والنائية، وهذا بدوره أدى إلى ضعف التفاعل مع المجتمع الدولي، وكذلك الفشل في استيعاب المنح والمساعدات الخارجية، وتوجيهها نحو الأنشظة التنموية المستدامة، بدلاً من الاستمرار على الأنشطة الإغاثية المؤقتة.

في هذا التقرير استهدفنا عددا من قادة العملي المدني والإنساني في اليمن، وخارجها، لنتعرف على خياراتهم حول أولويات العمل المدني اليوم في اليمن، بهدف تسليط إضاءة إعلامية على الفرص والتحديات.

عبير بن غودل: الوضع الأمني والاقتصادي أولوية الأوليات

عبير صالح حمدي بن غودل وهي المدير التنفيذي لمؤسسة بن حبريش للتنمية تقول" طبعا للحديث عن أهم أولويات المشاكل والأزمات التي يفترض أن نسعى إلى إيجاد حلولا لها أو المفترض نركز عليها حقيقة في خضم ما هو موجود ومن تدهور في كل المجالات إلا أنه يبقى المجال الاقتصادي الركيزة الأساسية، لأن انتشار الفقر يعني انتشار الجريمة، والتسرب من التعليم والتدهور في المجال الصحي، وتحلل وتفكك الأسرة اليمنية، ويعني وجود مشاكل في القطاع الأمني لدى السلطات".

وتضيف" أيضا وجود انتشار آفة المخدرات كلها نتيجة لوجود مشاكل متعلقة بالملف الاقتصادي في اليمن وبالتالي التذبذب الموجود في العملة، ارتفاع غلا المعيشة، عدم الرضا الوظيفي، لأنه لا يتناسب مرتب الموظف مع هو مطروح من السلع الغذائية في السوق، وانعدام المشتقات النفطية، وكل هذه الأشياء من شأنها أدت إلى وجود كل التدهور الموجود في كل القطاعات دون استثناء، وبالتالي من أهم الأولويات التي المفترض أن نركز عليها هو الملف الاقتصادي والأمني، الملف الاقتصادي بمعنى العمل على تمكين المجتمع المحلي بعيدا عن الإغاثة، وأيضا المحاولة في الانتقال إلى مرحلة التعافي، والعمل على إيجاد حاضنات للأعمال، مثلا العمل على إيجاد تمكين سواء للنساء أو للشباب أو حتى لربات البيوت، والعمل على على إيجاد أيضا وسيلة من وسائل الدخل اليومية البسيطة التي يمكن أن تعيل الأسر أو أن تضيف عمل آخر إلى جانب العمل الوظيفي أو الحكومي وبالتالي يزداد معدل القوة الشرائية للفرد ومعدل الدخل".

وتضيف" أيضا الملف الأمني في ظل غياب الأمن غابت التنمية بشكل كبير جدا، وفي اليمن يغيب الأمن بشكل كبير جدا إلا في محافظة أو محافظتين وبنسبة معينة، وهذا يعتمد على وجود دعم جهة خارجية لهذه الجهات الأمنية، ومجرد ما تغيب هذه العناصر الخارجية ودعمها سيحصل اختلال في هذه المحافظات، وبشكل عام القطاع الأمني يوجد في تدهور كبير في بناء قدرات أفراد الأمن للأسف منذ 2011 منعدمة تماما، مع غياب الرضا الكامل لأفراد القطاع الأمني وبالتالي عدم أدائهم لوظيفتهم، كما يجب أن يكون هناك علاقة متينة بين المجتمع المحلي وأيضا القطاع الأمني، وبالتالي أعتقد أن هناك من أولي أولى الأولويات التي يجب أن تعالج في اليمن وبشكل مستعجل وسريع هو الملف الاقتصادي وماله من تبعات والملف الأمني وماله من تبعات".

المدير الاقليمي لمنظمة سيفيك: لا يمكن القيام بدور الدولة

دينا المأمون المدير الاقليمي لمنظمة سيفيك تقول "العمل المدني في اليمن كان دائما  حاضرا في المشهد، ونشاط العمل المدني في اليمن يشهد له الجميع  بنشاطه و قوته، وبعد اندلاع الحرب، تضاعف الاعتماد على العمل المدني لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومن هنا وجدنا بعض التحديات، وأكبرها هو أنه وبغض النظر عن قوة وفعالية العمل المدني لكن لا يمكن للمنظمات المحليه أو الدولية القيام بدورهو منوط بالدولة".

وتضيف المأمون" ومن هنا جاءت المطالبة من المجتمع المدني أن أي جهود للتنمية أو حتى للدعم الإنساني يجب أن تكون جهود تكامليه، الدولة من جهة والمنظمات الأممية من جهة والمنظمات الدولية والمجمتع المدني المحلي والقطاع الخاص في شراكة تضع تحسن الوضع العام للناس كأولوية قصوى".

محمد الكثيري: المناطقية والشللية تسيطر على عمل المنظمات

محمد صالح الكثيري استشاري في برامج السلام يقول" المجتمع المدني في اليمن يتخبط منذ ما قبل الحرب، وكان هناك منهجية التبعية لأقطاب النظام حينها، وكان كل العمل تنموي، بالنسبة للعمل الإغاثي والمساعدات كانت توظف أيضا لصالح الانتخابات، جاءت بعد العام 2014م العمليات الإغاثية، وجاءت فرصة للمجتمع المدني الناشئ في عملية المبادرات وفي عملية المناصرة وفي عملية بناء السلام، وظهرت منظمات كثيرة، والأهم أنه خرج من المركز يعني السيطرة في المركز التي كانت صنعاء، ورأينا أنشطة في عدن ولحج وشبوة وحضرموت والمهرة وحتى سقطرى، ولكن ما نزال أمام تحدي التيارات السياسية هذا الشيء موجود بشكل كبير ويفرض عليك أن تكون في إتجاه معين".

ويضيف" هناك إتجاهان إما حكومي أو سياسي يفترض أن يكون المجتمع المدني في المنتصف لكي يرشّد الوضع بحيث يكون هناك بناء حقيقي للدولة أو وعي أعلى للشعب، وهذا دور المجتمع المدني وأحد أولوياته التي من المفترض أن يعمل عليها، والأولوية الثانية أن يكون هناك بناء قطاعات أو بناء حكومي فيما يسمى بالمحليات، التي انتشرت بسبب ضعف الدولة، فالمفروض أن يكون هناك أولويات للمجتمع المدني على صعيد تحسين عملها من خلال الإشراف على المشاريع الدولية وتبني عمليات المسألة، ورفع قدرات الشعب على العمل الجماعي، لكن للأسف معظم منظمات المجتمع المدني تنفق أموالا في محاضرات مكررة أو في سياق لا يؤدي إلى مكان"

ويتابع "لابد أن تسعى منظمات المجتمع المدني لتحسين أدراء السلطات المحلية والحكومة وعملية الربط بينها وبين المواطنين، ويكون لها دور فاعل وخطط وبرامج، وخط ثابت تتبناه لعمل مصالحات بين الناس والحكومات، ولدينا مشكلة العجز في تفعيل دور المجتمعات المحلية ورفع قدراته في المشاركة في حراك السلام وحراك تنموي قادم وهذا تحدٍ يواجه المنمظمات، لاسيما وأن العمل منحصر على تقديم اغاثة للناس او تقديم مال"

ويختتم الكثيري بقوله "في الأخير البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية الكبيرة تحت مسمى الإنعاش الاقتصادي أين هو المجتمع المدني منها؟ لا يوجد لأنه ينفّذ خطط جاهزة من أوروبا تثبت فشلها على الأرض، مثلاً المساعدات التي قّدمت للصيادين كانت شبه خاطئة تتضمن مراكب تختلف عن ما هو مطلوب، أين كان دورها بالرغم من أن المجتمع المدني كان منخرطا منذ البداية، فأين كان دوره في عملية الإرشاد؟ طبعا مفقود، أيضاً في عملية السلام التي تتم الآن تشعر أنها شللية، ولذلك لابد من المجتمع المدني أن يضع رأيه وخططه وأجنداته حتى لو لم يكن مشاركا، لأنّ الأمر لا يتعلق في السفريات فقط أو التمثيل لكن بخدمة المجتمع، أشعر أنّ المجتمع المدني في بلدنا ما يزال طفلا وعنده طفولية أكثر من شعبنا، كذلك لدينا إشكالية الشللية والمناطقية التي لا يمكن أن ننكرها".