حضرموت بين الاتهامات والنفي..الجدل حول أنبوب النفط في ميناء الضبة
الفانوس - رائد جوبان
تصاعدت حدة الجدل في محافظة حضرموت بعد إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني بالقرب من منشآت ميناء الضبة النفطي. جاء ذلك خلال زيارته إلى الميناء وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) يوم 30 يناير 2025، حيث أكد وجود خط نفطي كبير يمتد من خزانات النفط باتجاه أحد الأحواش، في ما اعتبره مؤشرًا على عمليات تهريب النفط الخام. وأصدر البحسني توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الموارد السيادية بطرق غير شرعية.
المكتب التنفيذي يرفض التدخلات في السلطة المحلية (30 يناير 2025)
بعد ساعات من إعلان البحسني عن اكتشاف الأنبوب، عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي صالح عبود العمقي، وحضور أعضاء المكتب. أصدر المجتمعون بيانًا استنكروا فيه ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” التي اتخذها البحسني بحق بعض مديري العموم في السلطة المحلية، معتبرين أنها تمت خارج نطاق القانون والنظام.
وأشار البيان إلى أن تدخلات البحسني تعيق عمل السلطة المحلية، مطالبًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والأشقاء في التحالف العربي، بالتدخل العاجل لإنهاء ما اعتبره المكتب “تصرفات غير مسؤولة”، مؤكدًا استعداده للمساءلة أمام أي جهة حكومية أو رقابية.
وزارة النفط والمعادن تنفي الاتهامات (30 يناير 2025)
في أعقاب الجدل المتصاعد، أصدرت وزارة النفط والمعادن بيانًا نفت فيه صحة الادعاءات المتعلقة بوجود أنبوب نفطي غير قانوني. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الأنبوب المشار إليه هو جزء من مشروع حكومي متوقف منذ أكثر من عامين، حيث كان مخططًا لإنشائه لربط مصفاة جديدة بالنفط الخام، لكن المشروع تعثّر ولم يتم استكماله.
وأشار مصدر في وزارة النفط إلى أن الوزارة، وشركة بترومسيلة، لا علاقة لهما بما يُشاع من أخبار وصفها بـ”المغرضة”، موضحًا أن استهداف المنشآت النفطية من قبل مليشيات الحوثي في نوفمبر 2022 أدى إلى توقف التصدير وتعطيل بعض المشاريع المرتبطة بقطاع النفط في المحافظة. كما أشاد المصدر بزيارة البحسني لميناء الضبة، لكنه دعا وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير دقيقة قد تضر بالاقتصاد الوطني.
بترو مسيلة تؤكد عدم صلتها بالأنبوب (31 يناير 2025)
من جهتها، أصدرت شركة بترومسيلة بيانًا نفت فيه أي علاقة لها بالأنبوب الذي أثيرت حوله الاتهامات، مؤكدة أن أعمالها محصورة داخل حدود ميناء الضبة. وأوضحت الشركة أن الأنبوب الذي يجري الحديث عنه يقع خارج نطاق منشآتها، ولا يوجد أي ربط بينه وبين عملياتها التشغيلية. كما أكدت أن جميع شحنات النفط الخام التي تغادر الميناء تتم وفق إجراءات رسمية، وتخضع لرقابة حكومية صارمة.
وأضاف البيان أن الشركة تعمل وفق معايير مهنية عالية، ولم تقم بأي أعمال إنشائية تتعلق بمد أنابيب خارج نطاق اختصاصها. كما شددت على أن النفط الخام المخصص لمحطة كهرباء الريان وكهرباء عدن يتم نقله بالقواطر، وفق آلية متفق عليها مع الجهات الحكومية.
محافظ حضرموت يوضح موقفه (31 يناير 2025)
في ظل تصاعد الجدل، أصدر محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بيانًا أوضح فيه موقف السلطة المحلية من القضية، مشيرًا إلى أن وحدة التكرير في محطة الريان تعمل وفق إجراءات رسمية بعد موافقة الجهات العليا، وتتم تغذيتها بكميات محدودة من النفط الخام مقارنة بحصص محافظات أخرى.
وأكد المحافظ عدم وجود أي مصفاة نفطية أخرى في المحافظة، موضحًا أن الأنبوب الذي أُثيرت حوله الشكوك يعود إلى مشروع حكومي سابق، كان يهدف إلى إنشاء مصفاة جديدة، لكنه لم يُستكمل. كما شدد على أن السلطة المحلية مستعدة للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية للتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خلافات تعكس واقعًا معقدًا
تعكس التطورات الأخيرة في حضرموت حالة من التباين في الروايات الرسمية حول مصير الأنبوب النفطي، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المختلفة. وبينما تؤكد السلطات المحلية والجهات المعنية عدم وجود أي عمليات تهريب أو استغلال غير قانوني للموارد، تبرز مخاوف من استمرار الخلافات وتأثيرها على استقرار المحافظة وإدارة ثرواتها النفطية بحسب مراقبون .و في ظل هذه التباينات، يبقى المشهد مفتوحًا على مزيد من التوضيحات والإجراءات الرسمية التي قد تضع حدًا لهذا الجدل القائم.
