الفانوس- حوار جمال حيدره
كالعادة انقسم الشارع اليمني حول دخول خدمات ستار لينك البلاد، وما بين مؤيد ومعارض، متفائل ومتخوف، بين من يرى زواية السلطة، وبين من يرى من زاوية المعارضة، ساد جدل صاخب، لكن ما هو مثير للانتباه أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تتفضل بأي توضيح حتى الأن حول الكثير من المعلومات المتصلة ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، من جوانب مالية تتصل برسوم الخدمة والطيف الترددي أو في الجوانب القانونية والتشريعية والمؤسسيه، أو حتى في الجوانب الاستثمارية والمردود المالي للدولة، والبنية التحتية في قطاع الإتصالات.
منصة"الفانوس" تستجلي كل ذلك في رؤية مهنية وموضوعية متخصصة للخبير في مجال المعلوماتية الدكتور يحيى الريوي، وتضيء من خلال هذا الحوار على أهم النقاط المثارة، وكذلك دور وزارة الاتصالات وواقع قطاع الاتصالات في اليمن.
لماذا اليمن أول المشتركين العرب في خدمة ستار لينك؟
انطلاقا من مواكبتي لمسيرة قطاع الإتصالات والمعلومات منذ حوالي ربع قرن من السنين وبالإستناد على التحليل العميق للواقع الراهن الذي يعيشه هذا القطاع ,وربط خدمة الإنترنت الفضائي بسياقه الإجتماعي والإقتصادي وكذا بحكم علاقتي القريبة بهذا القطاع كرئيس سابق للمركز الوطني للمعلومات أستطيع القول مايلي:
أن تكون اليمن أول دولة بالشرق الأوسط في مجال الانترنت الفضائي من خلال الاشتراك بخدمة ستار لينك فذلك لا يعني إنجازاُ بالمطلق أو انتصاراً ,أو حتى حصول بلدنا على أفضلية نتيجة منافسة دخلتها مع دول عربية أو شرق أوسطية أخرى لاقتناء هذه الخدمة التجارية المتوفرة والمكلفة، بل أن ذلك يعني فشلا ذريعا من قبل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء وتنمية وتطوير قطاع إتصالات وطني عصري يؤمن مختلف خدمات الإتصالات والإنترنت بمستوى نوعي وبأسعار مناسبة ومنافسة للسواد الأعظم من المواطنين.
وبرايي أن الوزارة في فترة نشاطها وعملها قبل تدشين خدمة الإنترنت الفضائي كان يجب عليها تصحيح ومعالجة القصور و الاختلالات في الجانب القانوني والتشريعي والمؤسسي التي يشكو منها قطاع الاتصالات وكذلك تطوير بنيته التحتية و الإستعانة بالكوادر المؤهلة والخبيرة وهي المسائل التي كنا ننصح و ننبه لها باستمرار ولكن للأسف لم يتم الإلتفات لها.
وتحديدا فإنه وباعتقادي كان يتوجب على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي رافقها الإخفاق المتواصل والمستمر منذ توزير سياسيين على قمتها (بدءأً بالدكتور بن دغر مرورا بالمرحوم د.العوج ووصولا للوزير المكلف حالياً د.واعد باذيب ) وليس تكنوقراط من المتخصصين والذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وتدرجوا في مهنيتهم وخبراتهم في مؤسسات هذا القطاع , أقول كان يتوجب العمل بشكل متوازي ومتوازن ومتساوي ومنذ وقت مبكر لتلبية إحتياجات كل المجموعات والفئات في مجتمعنا المستخدمين لخدمة الاتصالات والإنترنت بما يتفق مع طبيعة نشاطها وقدراتها الشرائية وتحديدا بالتوجه أولاً نحو بناء وتطوير قطاع اتصالات وطني وعصري يؤمن خدمة الاتصالات والإنترنت للجميع (وهي عمليه ممكنه وسوف أتناول كيفية الوصول إليها لأحقاً) , بحيث يلبي ذلك إحتياجات وقدرات مختلف المجموعات والفئات مع الأخذ بنفس الوقت بخيار الإنترنت الفضائي ومنافعه المعروفة لتغطية المناطق النائية و الجبلية والصحاري والتي من الصعب على الدولة إنشاء البنية التحتية لإيصال خدمة الإنترنت وجعلها في متناولهم وأيضاً للمجموعات القادرة على تحمل نفقات إدخاله وإشتراكه الشهري, ولكنها أي الوزارة للأسف تنصلت عن مسؤوليتها تجاه الأغلبية من المواطنين الذين طحنتهم متطلبات الحياة وأتجهت نحو الخيار الأسهل عليها والقاصم لظهر أولئك المواطنين والمتمثل في اللجؤ والإستعانة بخيار الإنترنت الفضائي الجاهز والباهظ التكاليف والذي لن يكلفها هي أو يتطلب منها إنشاء أي بنيه تحتيه , بل على العكس سيدر عليها موارد ليس مضمونا إنفاقها بشكل مثالي في ظل الفساد المستشري وهي بذلك الاتجاه تلبي بشكل أساسي احتياجات الجهات والفئات الميسورة ذات الدخول المرتفعة والنخبوية من المجتمع كون ذلك يتوافق مع قدراتها المالية , وهذا يتعارض مع الدور المناط بقيادات الدول والحكومات وبوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات تحديدا تجاه شعوبها المختلفة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م عالميا والتي توافقت عليها 193 دولة ومن بينها الجمهورية اليمنية وهذه الأهداف يتم مناقشتها حالياً في قمة المستقبل المنعقدة في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك للفترة 22-24 سبتمبر الجاري والتي من توجهاتها الرئيسية كفالة وضمان إمكانية وفرص النفاذ إلى الفضاء الرقمي(الإنترنت) للجميع بشكل مأمون وبتكلفة ميسورة، وهو مايتعارض مع مايتم إنتهاجه حاليا من قبل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات الذي يمثل أيضاً تفاقما لعدم المساواة بين مختلف أفراد المجتمع تجاه حق الوصول الى الإنترنت واستخدامه وهو حق إنساني تنص عليه أدبيات الأمم المتحدة.
اللجؤ إلى خدمة الإنترنت الفضائي ليس اختراعا، وليس منجزا يمكن التغتي به، بقدر ما هو محاولة للهروب إلى الأمام، وتغطية مستنقع فساد، فضلا عن كونه يكشف عن غياب كامل للبنية التحتية والتشريعية والمؤسسية، وللفشل الذي وصلت إليه اليمن في مجال الإتصالات كونها الدولة الأفسد في العالم بحسب تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية والذي بين في أخر تقرير له بداية هذا العام أن اليمن تحتل المرتبة 176 بين 180 دولة من دول العالم التي شملها التقرير ولا تنافسها في بلوغ المرتبة الأولى في الفساد سوى أربع دول هي :جنوب السودان وسوريا وفنزويلا والصومال، وأكبر دليل على الفساد المستشري في البلد هو ذلك المرافق لشركات ومشاريع الإتصالات الوطنية الحكومية وتحديداً شركة عدن نت التي بلغت تكلفتها 100 مليون دولار أمريكي ,وكلنا يعرف وضعها الحالي بسبب الفساد المالي والإداري الذي رافق إنشائها وإدارة نشاطها منذ تدشين عملها ، فقد تم السماح لها بالتأسيس والإنطلاق دون أن تمر إجراءاتها القانونية بما فيها الحصول على الترخيص من مجلس النواب، كما لم يخضع شراء تجهيزاتها ومشاريعها المختلفة لمناقصات يتم إجرائها عبر اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وتحت رقابة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بحسب ماينص عليه قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكوميةرقم 23 لعام 2007م كون سقفها المالي وكلفتها تبلغ المليارات .
كيف تمت الصفقة وما هي بنودها؟
لم تتوفر حتى الأن كل المعلومات والوثائق عن الاتفاقية ولم تعقد الجهة الوطنية التي وقعت الاتفاقية مؤتمرا صحفيا لتوضيح ذلك ,لكن أتضح من الوثائق المسربة أن الاتفاقية لم تتم مع الشركة الرئيسية لستارلينك مباشرة أي سبيس إكس بل مع شركة إيرلندية أخرى مسجلة لدى مكتب الصناعة والتجارة بعدن باسم "شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت المحدودة" ,وللأسف فأن بيانات تلك لشركة في النسخة المسربة من إتفاقية الترخيص غير مستوفاة ومدونة كتابيا وتحديداً رقم الترخيص الممنوح لها من قبل الهيئة العامة للإستثمار عدن وتاريخ منح ذلك الترخيص.
كما لاحظت تدني مبالغ الإلتزامات المالية التي يتوجب على الشركة المرخص لها دفعها وتسديدها للدولة اليمنية وعدم إلزامها ببناء محطة أرضيه في العاصمة المؤقتة عدن كما هو في إتفاقياتها مع بعض الدول الأخرى فقد حددت الإتفاقيه رسوم الترخيص مبلغ 5000 دولار أمريكي في السنة أي 25000 خلال 5 سنوات ، كذلك قيمة ضمان الأداء المتوجب على الشركة المرخص لها دفعه عند التوقيع على إتفاقية الترخيص والمقدر بخمسين ألف دولار أمريك, ليتم تخصيصه وتقديمه لتسديد الخسائر التي قد يتكبدها المستخدم النهائي أو العميل أو نتيجة عدم وفاء المرخص له بإلتزامات الترخيص ومدته خمس سنوات من حين سريان الإتفاقية فيعتبر في نظري مبلغ لا يمكن أن يفي بطبيعة الضمان.
أيضا لاحظت في النسخة المسربة للاتفاقية بأن الرسوم التي يتوجب دفعها لليمن مقابل استخدام الطيف الترددي من قبل الشركة المرخص لها والذي يعتبر بحد ذاته ثروة وطنية , حيث يتم استئجاره من قبل الشركات المستثمرة في مجال الإتصالات بمبالغ كبيرة من العملة الصعبة وللأسف أن مقدار هذا المبلغ لم يتضح حتى الان , حيث ورد بالنص في البند الخاص بذلك في الإتفاقية المسربة :" رسوم الطيف الترددي وفقاً للوائح السارية ...فلماذا لم يتم ذكر مقدارها تصريحا ما دام هنالك لوائح تحددها؟
مثلا سلطنة عمان الزمت ستارلينك بانشاء محطة أرضية بمثابة بوابة وطنية تقوم بايصال النت وتوزيعه على البلد وتقوم أيضا على فلترة المؤاد الاباحية والتي تتنافى مع قيم المجتمع لكن في اتفاقية اليمن لا يوجد ذلك.
ما هي الخروقات القانونية والإدارية للصفقة؟
هناك خرق وتجاوز قانوني كبير حيث أن الجهة المخولة بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقيات فيما يخص الإنترنت الفضائي أو الأرضي أو البحري أو الاتصالات الدولية هي الشركة اليمنية للإتصالات الدولية "تليمن" وليس المؤسسة العام للاتصالات السلكلية واللاسكلية , وقد كانت تيليمن والتي نقلت نشاطها إلى العاصمة المؤقتة عدن قد بدأت بالتفاوض بشأن إدخال الإنترنت الفضائي ولكن للأسف الشديد فقد تم إقالة رئيس تليمن م.طارق أبو بكر بكران وهو مهندس وخبير وخريج بريطانيا ومتمكن وصاحب خبرة تمتد لعشرات السنين ,حيث قضاها كلها في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ليتم تعيين خلفا له خريج ميكانيك قضى حياته الوظيفية في اليمدا واليمنية ليتم نقل التكليف بالتفاوض مع ستارلينك إلى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي مهمتها الاصالات الداخلية والمحلية.
أيام الوزير السابق المرحوم د.نجيب العوج كان المكلف بهذا الملف م.طارق ابو بكر بكران رئيس مجلس إدارة شركة تيليمن وهنالك مراسلات مسربة بين رئيس شركة تيليمن وبين الوزير المسؤول عليه وهو وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، لنفاجأ بعد وفاة الوزير العوج بإن المكلف بملف التفاوض بشأن خدمة الإنترنت الفضائي قد أصبح المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والأمر الآخر بأن هناك تواصل مباشر بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي و المدير التنفيذي للمؤسسة الاتصالات ، أي بين السلطة الرئاسية و مؤسسة حكومية عامة تتبع وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وهذا تجاوز للسلطة النفيذية الممثلة في رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات نفسها, وزيراً ونائباً إن وجد وكذلك الوكيل المختص وهو ما يدل على وجود خلل إداري وتنظيمي وتجاوزاً لراتبية القيادة والسلطات على مستوى الدولة.
ظهر الإنترنت في اليمن عام 1996م ودخل الموبايل عام 2001م في حين أن القوانين المتصلة بالإتصالات والإنترنت والنافذة حاليا تم إصدارها وإعتمادها قبل هذا التاريخ، ولاتتضمن في موادها ونصوصها كلمة واحده عن الإنترنت لا التقليدي ولا الإنترنت الفضائي الذي تم التعاقد عليه مؤخرا ولا الموبايل، فكيف سيتم تنظيم العمل بدون قوانين حديثة وعصرية تواكب كل المتغيرات وتنظمها.
أيضا من سيراقب أداء ستارلينك وجودة الخدمة، ومن يحدد أن السرعة المقدمة هي فعلياً تلك التي نصت عليها الاتفاقية ويضمن أن الرسوم هي في متناول المواطنين، في ظل غياب هيئة وطنية لتنظيم الاتصالات معنية ومسؤوله عن الطيف الترددي وعن منح التراخيص ومراقبة الجودة والأسعار أي هي التي تنظم الاتصالات والانترتت في البلد
ما مصير الكيبل البحري الذي كلف 50 مليون دولار أمريكي؟
كانت هنالك فرصة متاحة وذهبية ممكنة التنفيذ وخاصة خلال الفترة التي تقارب العام منذ تولي الدكتور واعد باذيب لمقاليد الوزارة وتمثل حلاً وطنياً جذرياً وآمناً لمشكلة الاتصالات والإنترنت في المحافظات الجنوبية المحررة بالتوازي مع الخيار المتاح فعلياً والمتمثل في الإستفادة من التعاقد مع خدمة الإنترنت الفضائي للمناطق النائية والجبلية والصحراوية .
وتكمن الفرصة المتاحة في تحسين جودة ونوعية وسرعة خدمات شركة عدن نت والتي تمتلك بوابة مستقلة للإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن وذلك من خلال إستعادة وتفعيل الكابل البحري العالمي AAE-1 المخصص لتزويد الإنترنت، علما أن اليمن دفعت حوالي 50 مليون دولار للاشتراك في ذلك الكابل الذي يعتبر أحدث كايبل بحري للإنترنت والذي وصلت على أساسه بعض الدول المشتركة فيه مثل قطر والإمارات إلى خدمات إنترنت الجيل الخامس، لكن للأسف الشديد فقد وصل الكابل إلى عدن عام 2017م بدون روح بدون بث منذ ذلك الحين وأنتهى أمره وأمر حوالي خمسين مليون دولار أمريكي.
كان المهندس طارق بكران قبل إقالته من شركة تيليمن يقود عملية قانونية ناجحه على أساس استرجاع البث للكابل البحري AAE-1 بحكم أن شركة تيليمن تمثل السلطة الشرعية المعترف بها دولياً وصاحبة الحق في الإستفادة من خدمات ذلك الكابل، وكان إسترداد خدمة ذلك الكابل سيؤدي لإحداث نقلة كبيرة بتغذية شركة عدن نت بسعات هائلة تبلغ 1.8 تيرابايت وبسرعات فائقه من خدمة الإنترنت ستلبي ليس فقط حاجة المواطنين العاديين وبأسعار مقبوله وكذلك حاجة الجهات والأفراد الميسورين لسعات وسرعات عالية، بل أن ذلك سيفتح المجال لإستقطاب شركات أخرى أجنبية للاستثمار وفتح باب السوق للتنافس بما يخدم مصلحة المشتركين وعامة المواطنين.
من هم المستفيدون والمتضررون من ستار لينك؟
ستار لينك اختراع وخدمة تجارية ممتازه تقدم لمن يمتلك القدرة على دفع المال، ونحن لسنا معترضين على الخدمة بل نحن متحفظين على المنهجية المتبعة للتعاقد معها وكذلك على السياق، حيث أنه من الخطأ الإقدام على هذه الخطوة في ظل عدم الجهوزية في البنية القانونية والتشريعية لقطاع الأتصالات، والفصل بين الأدوار السياسية والتنظيمية للوزارة حيث أننا نعيش على قوانين تعود إلى ما قبل الانترنت والموبايل وليس فيها أي نص يذكر إنترنت أو موبايل، كما أن استيعاب خدمة الإنترنت الفضائي تتطلب مسبقا جمله من القوانين لعل أهمها قوانين خاصة بالجريمة الالكترونية و حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتجارة الإلكترونية وتحديث قانون الدفع الإلكتروني، كما أن الأمر يتطلب جهوزية ووجود مركز للأمن السيبراني وغير ذلك من المخاطر، فكيف ستتعامل الدولة مع خدمة تعتبر أحدث خدمة عصرية وتكنولوجية بقوانين يمكن تشبيهها بقوانين من العصر الحجري وبدون جهه وطنيه جاهزه تضمن أمنها السيبراني.
والطريف أن الاتفاقية تنص على أن قانون الاتصالات هو الذي أعطى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الحق في التفاوض مع شركة ستارلينك والتوقيع معها والحقيقة أن الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" هي المخولة بذلك ويكفي ملاحظة إختصاصها من اسمها "الدولية"، كما نص الاتفاق على العمل بموجب قوانين عديدة مثل قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتي لم يتم إصدارها فعلياً.
وفي ظل التخبط وغياب التشريعات والمؤسسات المنظمة والمراقبة لهذا النوع من الخدمات تبرز أسئلة جوهريه مثل من هو الذي سيضمن نفاذ بنود الاتفاقية ومن هو الذي سيراقب مستوى نوعية الخدمات وصحة السعات والسرعات خاصة وأن الوزارة حاليا تلعب كل الأدوار تقريبا كدور واضع للسياسات وأدوار المشرف والمنظم والمشغل والمرخص وهو ما يتناقض ويتعارض مع التجربة العربية والدولية، ومتى سيتم تحديد مقدار مبلغ رسوم الطيف الترددي والذي لم تحدد مقداره الإتفاقية صراحة؟
والى متى سيبقى خيار خدمة الإنترنت الفضائي المكلف بالنسبة لشريحة الأغلبية من المواطنين هو المفروض عليهم مستقبلاً في ظل تهاون وزارة الإتصالات في إستعادة خدمات الكابل البحري AAE-1 الذي يمثل الخيار المنقذ والمفتاح الذهبي للوصول الى خدمات اتصالات وإنترنت عالية الجودة والسرعة وبأسعار مقبولة؟
وفي الختام لا يسعنا في منصة"الفانوس" إلا أن نشكر الدكتور يحيى الريوي على هذه المقابلة القيمة، آملين أن تعقد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو حتى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسكية مؤتمرا صحفيا وتتحلى بالشفافية وتقدم معلومات تفصيلية عن هذه الصفقة، وتجيب على مختلف الأسئلة، لكي تتضح الصورة بشكل أكبر.