الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني تنفي مزاعم بنك القطيبي وتطالب بتشكيل لجنة مالية للنظر في جملة من الاختلالات والمخالفات
الفانوس- خاص
استنكرت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية الحملة الإعلامية الشعواء التي يمولها بنك القطيبي، وتحمل الكثير من الأكاذيب والمغالطات بهدف الإساءة لصندوق التقاعد الأمني، وفي محاولة مكشوفة للتحايل على النظام والقانون، وتعطيل مصالح وحقوق المتقاعدين.
واوضحت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية في مذكرتها لوزير الداخلية حصلت منصة" الفانوس" على نسخة منها، صادرة بتاريخ 1 سبتمبر 2024م أوضحت بأنها عندما تعاقدت مع بنك القطيبي لصرف معاشات المتقاعدين فإنها تعاقدت بعقد وشروط ولكن بنك القطيبي أخل بشروط التعاقد ماليا واداريا.
وبينت المذكرة جملة من الاختلالات التي قام بها بنك القطيبي، بعد أن أتخذ من نفسه سلطة صرف دون الرجوع إلى الصندوق حد وصفها.
وأشارت إدارة التقاعد إلى أنها خاطبت بنك القطيبي لمعالجة تلك الاختلالات، منها إغلاق عملية صرف معاش يونيو ورفع تقرير لمدير الحاسب الآلي وتوقيف البنوك والشركات التي سحبت معاشات عدد ٣٥٠٠ فرد ولم يستجيب البنك لذلك، وسحب كشوفات جماعية من قبل الوكلاء والمحلات وتم طلب مؤيدات إلا أن البنك لم يتجاوب، وعدم قيام البنك بموفاة المؤيد المختص بتقارير صرف المرتبات وتجاهل بنود العقد والمذكرات الرسمية، وسحب معاشات في المناطق غير المحررة وهذه تعد مخالفة تستوجب المحاكمة ، إلى جانب صرف معاشات عبر فروع القطيبي بوثائق منتهية ، وحصر الصرف في أبين على فروع القطيبي مما سبب لمنتسبي الصندوق التعب والإرهاق دون أي توجيه من قبل الصندوق ، فضلا عن اتخاذ قرارات غير مخولة لهم وعدم إغلاق البنوك المخالفة التي قامت بسحب كشوفات جماعية للمعاشات، وأفادت إدارة الصندوق أنها حررت ٣ خطابات بطلب وصولهم إلى مقر إدارة الصندوق ولم يستجيبوا، مؤكدة بان بنك القطيبي لا يرد على أي خطابات للإدارة وتجاهلها حتى لحظة نزول قيادة إدارة الصندوق لتسليمهم الاشعارات الأخيرة.
ونفت إدارة الصندوق مزاعم اقتحام البنك، والتي حاولت النيل من مدير الصندوق بشكل شخصي، حيث أفادت أن المدير قام بالنزول إلى موقع البنك بعد امتناع الأخير من استلام عدد من المذكرات، وقام بتسليمها بنفسه للمدير الأمني في البنك، وغادر على الفور.
وطالبت إدارة صندوق التقاعد بنك القطيبي بالرد على جميع خطاباتهم وإيضاح جميع عمليات السحب لكشوفات الشركات والصرافات، واسترجاع جميع المبالغ التي صرفها، مع العلم أن بنك القطيبي يرفض كل ذلك بحسب ما جاء في المذكرة.
وفي مذكرة سابقة كانت قد ذكرت إدارة صندوق التقاعد الأمني أن بنك القطيبي قد ارتكب عددا من المخالفات، منها خيانة الأمانة العامة، والتلاعب بعملية الصرف، والتستر على المبالغ المسلمة لحسابهم دون أن يفصحوا عن تقارير تصفية هذه الحسابات والتي تدخل في نطاق القضايا الجسيمه وغسيل الأموال حد ما جاء في المذكرة.
وطالبت إدارة الصندوق من وزير الداخلية بتشكيل لجنة مالية عن عمليات السحب والصرف التي تمت لمبالغ الوزارة الموردة بحسب العقد بعد أحداث أغسطس 2019م حتى استحواذهم على مرتبات الوزارة بالكامل في شهر مارس 2020م أو تكليف محامي باستكمال متابعة الدعوى لدى المحكمة المختصة.