النيابة العامة تستدعي ثلاثة صحفيين في محافظة شبوة بموجب شكوى مدير مكتب الإعلام بالمحافظة

الفانوس- خاص

استدعت النيابة العامة بمحافظة شبوة ثلاثة صحفيين يعملون كمراسلين لقنوات فضايئة محلية، وذلك على خلفية شكوى قدمها ضدهم مدير مكتب الإعلام بالمحافظة حسين الرفاعي.

وبحسب تكليف الحضور الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فقد ورد اسم الصحفي عوض صالح مراسل قناة المهرية بمحافظة شبوة، والصحفي حسن أحمد مراسل قناة سهيل، والصحفي عبد الرحمن المحضار مراسل قنا بلقيس.

وفي تصريحه لمنصة "الفانوس" قال أحد الصحفيين المطلوبين للنيابة " وصلنا النيابة العامة لسماع الشكوى المرفوعة ضدنا من قبل مدير مكتب الإعلام حسين الرفاعي وتفاجئنا بوجود بلاغ عن مزاولتنا للمهنة بدون تصاريح رسمية، وأيضا عدم التجاوب مع مكتب الإعلام، ونشر تقارير تزعزع الأمن والاستقرار"

ويضيف " طبعا هذه التهم نفيناها بشكل قاطع، حيث أني أحمل تصريحا رسميا صادر عن مكتب الإعلام السابق وسلمت وكيل النيابة نسخة منه، أما عن التهمه الثانية وهي عدم التجاوب مع مكتب الإعلام نفيناها أيضا حيث أننا لبينا دعوة المكتب وترددنا اكثر من ثلاث مرات ولم يكن المدير مداوما، ووصلتنا منه رسالة واتساب تخبرنا أنه مشغول وسيتم التواصل معنا في وقت لاحق، أما التهمة الثالثة نفيناها أيضا حيث وجدنا في ملف الدعوى نماذج من صور فتوغرافية لبعض التقارير التي تتحدث عن الخدمات وانهيار العملة، وصفها مدير مكتب الإعلام بأنها تزعزع الأمن والاستقرار"

وأكد أن النيابة أبلغتهم بأنها ستستدعي مدير مكتب الإعلام وستعرض ردودهم عليه وسيتم إبلاغهم بالنتائج.

وعن متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة العمل الصحفي يقول ذات المصدر" كان مكتب الإعلام قد طلب منا تعبئة استمارة من أجل حصولنا على  التراخيص الجديدة تحتوي بعض بنودها على مخالفات واضحة لقانون الصحافة والإعلام وطالبنا بتعديلها إلا أن المدير ابلغنا برفضه عن طريق موضف أخر في المكتب"

يذكر أن العمل الصحفي في اليمن بات مقيدا بالكثير من التوجهات السياسية لأطراف الصراع في اليمن، ويواجه الصحفيون اليمنيون تحديات أمنية كثيرة تحول دون ممارسة عملهم بحرية، في ظل تشكيل نقابة غير قانونية أطرت العمل الصحفي سياسيا، وتفرض على الصحفيين العضوية الإجبارية مقابل منحهم تصاريح عمل كما هو حاصل في محافظة عدن، ومحافظات أخرى.