الإعلان عن 17 الف وظيفة بدون غطاء مالي تثير السخرية في الشارع الجنوبي..قراءة اقتصادية وسياسية لإعلان الزبيدي تكشف الخلفيات والدوافع ودلالات التوقيت

الفانوس- جمال حيدرة

تداولت وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقاليّ خبرا عن توظيف ١٧ الف من الشباب في المحافظات الجنوبية، وتفيد الأخبار أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وجه وزارة الخدمة المدنية على إيجاد آلية تنفيذية لذلك.

ناشطون وصحفيون ومراقبون قللوا من هذا الخبر ووصفوه بغير الجدي، كما اعتبره آخرون مجرد بربجندا إعلامية، ومحاولة مكشوفة لإمتصاص غضب الشارع في المحافظات الجنوبية، جراء ما شهدته الأيام الأخيرة محافظة عدن من احتجاجات شعبية ترفض الفساد والظلم، والاعتقالات والإخفاء القسري، مطالبين بالكشف عن مصير المقدم علي عشال ونائف القهبي وآخرين.

خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه  أوضح لمنصة "الفانوس" خلفيات وأهداف القرار، ودلالات التوقيت، وإمكانية تنفيذه.

وقال الخبير الاقتصادي إن هذا القرار غير المدروس يعد إهانة كبيرة للزبيدي، وكل من نشر هذا الخبر في هذا التوقيت الذي تعجز فيه الحكومة عن صرف ٢٠٪؜ من مرتبات الموظفين المثبتين، وتعيش أعلى مستويات الإفلاس الاقتصادي غير المسبوق منذ تشكيل أول حكومة يمنية.

ويضيف متسائلا: من أين ستتم عملية اعتماد المرتبات، في ظل لجؤ الحكومة إلى استجداء المساعدات والمنح الخارجية لتغطية أدنى التزاماتها الاقتصادية والمعيشة، وأردف ساخرا "إن هذا القرار الذي أصدره الزبيدي ينم عن عدم فهم الرجل بوضع الحكومة، وعجزه عن فهم أبجديات الوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد، فضلا عن أنه معزول تماما عن الواقع"

وأكد  المصدر  أنه لا توجد آلية حقيقة لمثل هذا الإعلان، أولا للأسباب التي ذكرناه والمتعلقة بعجز الحكومة وإفلاسها، وثانيا لأن الحكومة نفسها غير مستعد لاعتماد درجات وظيفية لجهة مناطقية على حساب الاستحقاقات في كافة المحافظات اليمنية.

واضاف لا توجد حتى الان أي آلية عن التعزيز المالي لهذه الوظائف، وهل ستصرف عبر الخدمة المدنية أو عبر جهات أخرى وكل ما يتم التسويق له من قبل الانتقالي أن الزبيدي قد انتزع هذه الدرجات الوظيفية الوهمية حد تعبيره والتي لا وجود ولا إمكانيات لتحقيقها، نظرا لعدم وجود موازنة أو اعتماد مالي لها، في ظل استمرار عجز الحكومة عن تصدير النفط في حضرموت وشبوه.

واختتم بقوله كل ما تم الإعلان عنه مجرد مزايدة واستعراض يحاول من خلاله كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي إثبات نفسه لإتباعه.

قراءة سياسية لإعلان الزبيدي تكشف حقيقة الخلاف حول 17 الف موظف مدني

وفي قراءة سياسية للإعلان يقول مصدر مطلع "إن الإعلان عن توظيف 17 الف تم تقديمه من المجلس الانتقالي الجنوبي قبل نحو سنتين في اجتماع ترأسه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وبحضور رئيس مجلس الوزراء حينها د. معين عبدالملك، وتزامن القرار مع قرارين بتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، وعودة الموظفين في الخارج لمزاولة أعمالهم من عدن ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات ضدهم، وقد وكان عدم تنفيذ التوظيف سبب في مطالبة الانتقالي بتغيير معين عبدالملك لرفضه الالتزام في ظل صعوبات مالية تمنع تنفيذ القرار".

ويضيف المصدر" بقي الانتقالي يثير الموضوع في عهد أحمد عوض بن مبارك، وإذا كان هناك توافق على البدء في هذا القرار فإن المستفيد والساعي إلى هذا هو الملجس الانتقالي الجنوبي الذي يشكو من عدم تواجد عناصره وكوادره في السلك المدني ومؤسسات الدولة التنفيذية والايرادية رغم وجوده المتفرد بالقوات الأمنية والعسكرية، ومن المعروف أن القطاع المدني يتركز فيه أبناء الشمال سواء في الشمال أو الجنوب قبل وبعد الوحدة، وأن التواجد في القطاع المدني يكاد ينحصر فيهم"

ويردف" وهذا بحسب رأي الانتقالي يتعارض مع هدفه الساعي إلى استعادة الدولة(الجنوبية) ولهذا فهي معركته الأكثر شراسة وحدة مع الشرعية، خاصة بعد تفرد الحوثي بالقوة في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرته، الأمر الذي يجعل الانفصال واقعا عمليا، يسعى من خلاله الانتقالي للسيطرة على الجنوب في ظل منافسة من الشرعية"

ويوضح المصدر بقوله" إذا سألنا عن سبب تحديد الانتقالي ل17 الف وظيفة مدنية، ستجد أن إجمالي من هرب من صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي إلى عدن من موظفي الخدمة المدنية يبلغ 35 ألف موظف تم تسجيلهم في عدن تحت مسمى ( كشف النازحين ) أي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بنصف العدد له، لتثبيت شراكته في الخدمة المدنية والوظيفة العامة، ويبقى السؤال عن مصير النصف الآخر وهل سيتم التخلص منه او ابقائه في حال تمكن الانتقالي من فرض سيطرته والحصول على العدد الذي يطالب به من الوظائف"

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبد الملك كان قد أعلن سابقا في كلمة ألقها في مؤتمر الشباب عن تخصيص 17 الف وظيفة جديدة للشباب، وبحسب مصادر مطلعة لم تجد هذه التوجهات النور بسبب العجز المالي، والخلاف حول توزيعها بين الشمال والجنوب.