أخبار

كهرباء عدن بين الحلول الترقيعية والمستدامة وأخبار عن إنفراجة قريبة

الفانوس- عبد الفتاح جميل

 

بعد أن عاشت العاصمة المؤقتة عدن أسبوعا مميتا بفعل انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل ساعات الانقطاع لقرابة 14 ساعة يبدو أن الازمة ستفرج، وهذا ما أكده الناطق الرسمي باسم مؤسسة الكهرباء في عدن أنور أبكر.

وبحسب أبكر فإن سفينة المازوت وصلت اليوم المكلا وستقوم بتفريغ 11 الف طن للمكلا وذلك بحسب الاتفاق السابق أن يتم توفير المازوت لحضرموت بالمقابل السماح بنقل النفط الخام لمحطة الرئيس بترومسيلة في عدن.

ويؤكد أبكر أن الاتفاق يقضي بنقل كميات النفط الخام باجمالي يومي 11 الف برميل لمحطة الرئيس وذلك لرفع توليدها من 65 ميجا الى القدرة الكاملة وهي 264 ميجا وات قرابة 200 ميجا ستدخل بالشبكة العامة للكهرباء، ويستفيد منها محافظات عدن وابين ولحج والضالع.

ويضيف أبكر" بحسب ما أبلغت من إدارة التحكم فأن ذروة أحمال عدن 710 ميجا وهو مؤشر مرتفع جداً مقارنة بالصيف الماضي الذي لم نتجاوز بذروته 690 ميجا، وإجمالي التوليد الحالي هو 240 ميجا "الاجمالي الكلي لتوليد محطات الديزل ومنه 65 ميجا لمحطة الرئيس" تبقى فقط محطة الحسوة 40 ميجا متوقفة حتى وصول المازوت إليها أواخر الشهر".

الموقف الحكومي من أزمة الكهرباء في عدن

في مقابلة متلفزة أثارت جدلا واسعا في الشارع اليمني كشف رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك  عن فساد كبير في ملف الكهرباء بمدينة عدن، ومما كشف عنه بنا مبارك أن الحكومة انفقت ترليون وعشرة مليار ريال على الكهرباء العام الماضي منها 775 مليار لوقود المحطات.

وقال بن مبارك" أمامنا خيارين إما أن نصبر قليلا ونتحمل المعاناة ونضع معالجات جذرية ، أو أن نعود لإحراق مليارات الريالات يومياً على معالجات مؤقتة"

وأوضح بن مبارك إلى أن هناك من يستغل معاناة الناس للضغط على الحكومة  لكي يسمح باستمرار شراء الوقود بالأمر المباشر.

جاء ذلك بعد أن شهدت عدن وعدة محافظات جنوبية إنقطاعات متواصلة للكهرباء دوصلت لأكثر من 14 ساعة متواصلة مقابل أقل من ساعتين، مما دفع المواطنين للخروج في مظاهرات إلى الشوارع مطالبين الحكومة في إجراء معالجات سريعة لملف الكهرباء.

وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء أحمد بن مبارك الذي أكد فيه أن الحكومة انفقت العام الماضي ترليون و١٠ مليار ريال على الكهرباء منها 775 مليار ريال للوقود

قال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الإقتصاد "طبعا هذه المبالغ سنويا تنفق في مناطق محدودة وكان يمكن أن تبني مشاريع استراتيجية مهمة في مجال الطاقة لو توفرت الإرادة والإدارة لملف الكهرباء"

وأضاف : "في الحقيقة لا يمكن تحميل طرف مسئولية هذه المهزلة العابرة للحكومات والرؤساء وتؤكد بشكل قاطع كم نفتقر للمخلصين الذين يمكن أن يحدثوا فرقا لخدمة شعبهم"

وخلال الأزمة الأخيرة خرجت معظم محطات العاصمة المؤقتة عدن عن الخدمة منها محطة الرئيس ومحطة المنصورة ومحطة باجرش ومحطة الأهرام ومحطة شهناز.

هذا وتعاني مدينة عدن، كغيرها من المدن اليمنية، من أزمة كهرباء خانقة منذ سنوات، حيث تُعاني من نقص حاد في إمدادات الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً.

جذور الأزمة

تعتمد محطات توليد الكهرباء في عدن بشكل أساسي على الوقود المستورد ، ولكن بسبب الصراع الدائر في البلاد، أصبح من الصعب الحصول على الوقود بكميات كافية، مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرة توليد الكهرباء.

بالإضافة لتلف البنية التحتية حيث تعرضت شبكة كهرباء عدن لأضرار جسيمة بسبب الصراع، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وفقدان كبير للطاقة.

ويرى  الكثير من الخبراء والمتابعين للشأن اليمني أن الفساد يلعب دورًا في تفاقم أزمة الكهرباء، والأزمات الأخرى حيث أدى لتبذير الأموال المخصصة لشراء الوقود وصيانة البنية التحتية وهذا ما وضحه أيضاً رئيس الوزراء في حديثه الأخير بشأن أزمة الكهرباء والانقطاع المتواصل.

كذلك إزدياد عدد سكان العاصمة المؤقتة عدن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، بينما لم يتمكن نظام توليد الكهرباء من مواكبة هذا النمو من خلال التوسعة والصيانة.

معاناة مستمرة

يُعاني سكان عدن من انقطاعات التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، مما يؤثر سلباً على حياتهم اليومية، ويُعيق عملهم ويُصعب عليهم الحصول على الخدمات الأساسية.

وفي الجانب الصحي يُؤدي إنقطاع الكهرباء إلى تفاقم معاناة المرضى، حيث تُعاني المستشفيات من صعوبة تشغيل الأجهزة الطبية، ونقص المياه النظيفة وكذلك تفاقم معاناة المرضى بسبب الحر الشديد في فصل الصيف.

وفي الجانب الاقتصادي يُؤدي انقطاعات التيار الكهربائي إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما يُلحق خسائر كبيرة بالتجار وأصحاب الأعمال وخصوصاً المشاريع الصغيرة والتي قد يؤدي إلى تعثرها وتوقف نشاطها.

حلول عاجلة

وبحسب بعض الخبراء فإن على الحكومة أن تبذل جهودا مضاعفة لحل أزمة الكهرباء في عدن، من خلال العمل على تأمين الوقود اللأزم لتشغيل محطات التوليد، وإصلاح البنية التحتية المتضررة والبحث عن داعمين في قطاع الكهرباء لبناء عدة مشاريع مثل مشاريع الطاقة الشمسية من خلال الاعتماد على تنفيذ بعض المشاريع لبناء محطات طاقة شمسية في عدن، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتحسين إمدادات الطاقة الكهربائية.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى