العقيد محسن ناجي : حان الوقت للتخلص من المحاصصة الحزبية والمناطقية والقبلية

الفانوس - خاص

يعوّل الكثير من المواطنين على رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك حكومة في معالجة العديد من القضايا والأزمات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالجانب العسكري والأمني، مثل توحيد الجيش والأمن، وإجراء هيكلة سريعة للقوات بتشكيلاتها المختلفة، في حين يرى آخرون أن الأزمة في الجانب العسكري والأمني لها جذور عميقة، وتتطلب الكثير من الوقت والجهود، وقبل ذلك قراراً سياسياً ينهي حقبة من الفشل والاتكالية.

وفي تصريح لمنصة "الفانوس" يقول العقيد محسن ناجي: "أزمات اليمن عميقة ومتجذرة ومتعددة الأوجه، وحل مثل هذه الأزمات المعقدة التي تجتاح اليمن تتطلب وجود دولة قوية ومتماسكة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، دولة مؤسسات تمارس عملها بأحترافية ومهنية شديدة، وهذا ما تفتقده اليمن التي تعد من الدول الفاشلة التي لم تستطع وعلى مدى عقود طويلة اختراق جدار الأزمات العميقة التي تراكمت طوال الثلاثة عقود الماضية، واستفحلت وتمخض عنها دخول اليمن في نفق الفوضى التي تسود الساحة اليمنية وتجلياتها تتجسد في الواقع الراهن الذي تعيشه اليمن ويعيشه المواطن في الجنوب وفي الشمال على حد سواء".

ويوصف ناجي الواقع بقوله: "واقع مزر يموج بالاضطرابات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والاجتماعية فضلا ًعن الفساد الذي التهم مقدرات وإمكانيات البلد التي تقف اليوم على الكفاف".

ويتساءل ناجي: "كيف للحكومة أن تنجح في تأدية مهامها وغالبية أعضائها منغمسين حتى آذانهم في تسونامي الفساد الذي ضرب ويضرب البلاد من أقصاها إلى أقصاها؟ كيف لحكومة بن مبارك أن تنجح في القيام بكافة المهام المناطة بها وهي أصلا ًتفتقر إلى وجود رؤية سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، وتفتقر إلى الخطط التي تستطيع من خلالها أن تبين الكيفية التي ستخرج البلاد مما هي فيه من حالة اضطرابات سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية واقتصادية ومعيشية صعبة يستحيل معها على هذه الحكومة أو غيرها من الحكومات القادمة الخروج من بين أنيابها من دون إقتلاع منظومة الحكم الراهنة التي تعد أساس البلاء وهي السبب الحقيقي الذي يقف وراء الخراب الذي طحن البلاد".

وعن رؤيته للحل، يقول ناجي: "حل مشاكل اليمن لا تكمن في استبدال رئيس حكومة بآخر أبداً بل تكمن في خراب منظومة الحكم التي تمثل القضية المفصلية، والتي من دون الوقوف أمامها وإقتلاعها من جذورها، والمتمثلة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو إجراء إصلاح جذري عليها سياسياً وتشريعياً وقانونياً وإدارياً يفضي إلى إنتاج مراجعيات شاملة للمنظومة السياسية والتشريعية والقانونية، ووضع المعايير العلمية والأخلاقية بعيداً عن المحاصصات الحزبية أو المناطقية أو القبلية أو الجهوية، التي يتم بموجبها اختيار العناصر التي تقود دفة الحكم وتدير شؤون البلاد، العناصر التي تتصف بالكفاءة العلمية والعملية والإخلاص ونظافة اليد وحسن السيرة والسلوك".