تعميم للتخطيط يطالب المنظمات بنقل مكاتبها.. والصحفي الداعري: غير قانوني
أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن تعميما قضى بدعوة المنظمات الدولية بنقل مكاتبها إلى عدن، وسرعة فتح حسابات لها في البنك المركزي اليمني، ولم تبين الوزارة في تعميمها المرجع القانوني لاتخاذ مثل القرار، كما لم تشير إلى أهمية القرار. الأمر الذي دفعنا في منصة الفانوس لبحث هذا الإجراء وقانونيته مع الصحفي المتخصص في الشئون المالية والاقتصادية ماجد الداعري.
يقول الداعري القرار الشكلي المتأخر جدا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص إلزام المنظمات الدولية وغيرها بفتح حسابات لها بالبنك المركزي بعدن، محاولة لاسقاط واجب، وضمن محاولة قيادة الوزارة بعدن لمجاراة توجهات رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد بن مبارك ولكنه لا يعطي الحق للوزارة أو غيرها بإلزام المؤسسات والأمم المتحدة والجهات الداعمة والاغاثية لتحويل تعاملاتها المالية إلى عدن أو فتح حسابات مصرفية لها في مركزي عدن المعطل، باعتبار الأمر يخضع لمعايير دولية وإنسانية تتعلق باعتبارات عديدة"
ويضيف الداعري "من هذه الاعتبارات، أولا الكثافة السكانية الأكثر في مناطق صنعاء وما حولها، وثانيا عدم قانونية نقل البنك المركزي إلى عدن كون مقره وفق الدستور العاصمة صنعاء وليس هناك استثناءات قانونية تسمح بقرار نقل عمليات الرئيسية إلى محافظة او دولة أخرى".
أما ثالثا حسب المتحدث "كون تلك المؤسسات تمتلك حسابات قديمة لها في مركزي صنعاء وهي ملزمة أمام الجهات المانحة بالتعامل معها ويصعب عليها النقل، ورابعا عدم وجود الأمان والاستقرار ومؤسسات الدولة الفاعلة في عدن لتمكين المؤسسات من التحرك في مناطق الشرعية وإيصال المساعدات بسهولة إلى مناطق الحوثي الأكثر كثافة سكانية، خامسا كون القرار جاء متأخر وبدون أي ضمانات او خطة لدى وزارة التخطيط لتنظيم عمل فرق المنظمات الدولية وحماية مقراتها بعدن بعد تعرض بعضها وعاملين فيها لهجمات بعدن".